يمكن أن يكون الرصد المجتمعي مفيدا في السياقات التي يكون فيها نظام الرصد القائم غير قادر على تسجيل المخاطر/ الأحداث الصحية المجتمعية التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي الأمراض. ويعود ذلك في كثير من الأحيان إلى عدم توافر مرافق الرعاية الصحية التي توجد فيها عادة نُظم رصد الصحة العامة التقليدية. وقد تحدث هذه الفجوات أيضا أثناء النزاعات، وحالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية والفاشيات الكبرى، بسبب نقص الموارد أو التحديات الأخرى، وينطبق ذلك بصفة خاصة على المجتمعات النائية أو المهمشة.
ويمكن أن يساعد الرصد المجتمعي على سد الفجوة في الرصد بنقل المعلومات من المستوى المجتمعي إلى المستوى اللازم لبدء الاستجابة المبكرة. وينبغي إجراء الرصد المجتمعي بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية وبالإضافة إلى نُظم الرصد القائمة وعلى نحو مكمّل لها. ويوفر الرصد المجتمعي المعلومات عن الأشخاص أو الحيوانات أو البيئة التي تنطوي على علامات وأعراض المخاطر الصحية أو الأحداث الأخرى التي يمكن أن تشير إلى وجود الأمراض أو تؤدي إلى تفشيها. ولا يُبلِّغ الرصد المجتمعي عن الحالات المؤكدة، ولذا فلا يمكن أن يحل محل نظام رصد الأمراض المنتظم.
ويمكن استخدام الرصد المجتمعي في الاستجابة لحالات الطوارئ وفي التأهب الروتيني اليومي سواء بسواء. ويمكنكم التعرّف على المزيد عن ماهية الرصد المجتمعي عبر هذا الرابط، والاطلاع على الشكل الذي يتخذه في مختلف مناحي التطبيق والسياقات عبر هذا الرابط.
وعندما يُستخدم الرصد المجتمعي بوصفه أحد مكونات برنامج الصحة المجتمعية، من شأنه أن يساعد على ربط المجتمع بأقرب عيادة صحية موجودة، ليمكنها بعد ذلك أن تدعم التحريات بشأن الحالات المبلغ عنها. وفي بعض الحالات، إذا كان لدى الجمعيات الوطنية عيادات متنقلة/ ثابتة (مثلما هو الحال في صوماليلاند)، يمكن أن تدعم الجمعية الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هذه المكونات.
أحيانا ما قد يكون لمصطلح "الرصد" بمفرده دلالة سلبية في بعض المجتمعات، وقد يجعل ذلك من الصعب مناقشة الفرص المحتملة التي قد يتيحها الرصد المجتمعي أمام المجتمع أو المنطقة الصحية. ومع ذلك، فإن رصد الصحة العامة لا يُجرى لغرض الإشارة إلى أي شخص أو فئة أو فضحها أو إلقاء اللوم عليها، بل يتمثل الغرض منه في تعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية أو التفشي المحتمل للمرض بالاستناد إلى تتبع الاتجاهات الصحية. ويتمثل الهدف من الرصد المجتمعي في الإسهام في تحقيق هذا الهدف بتعزيز نظام الإنذار المبكر بالفاشيات المحتملة. وقد تكون الإشارة إلى الرصد المجتمعي بوصفه "إنذارا مبكرا" طريقة بديلة للحديث عن المفهوم دون استخدام مصطلح "الرصد".
يُتخذ القرار بشأن استخدام الرصد المجتمعي بوصفه أحد مكونات برنامج الصحة المجتمعية أو الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية أو الحد من المخاطر أو الأمن الصحي العالمي، وبشأن المخاطر/ الأحداث الصحية التي يجب أن تُدرج فيه، بالتعاون مع وزارة الصحة/ وزارة الزراعة/ المراكز الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والجمعية الوطنية. ويجب أن يحدد المجتمع المحلي المتطوعين المجتمعيين، الذين غالبا ما يتمثلون في المتطوعين الموجودين في الجمعية الوطنية. ويمكن إجراء الرصد المجتمعي بطرق مختلفة وباستخدام أدوات مختلفة، ولكن الغرض الأساسي يتمثل في تبادل أفراد المجتمع مباشرة للمعلومات عن المخاطر أو الأحداث الصحية المتعلقة بمجتمعهم، كي يبدأ إجراء التحريات والاستجابة عند اللزوم. ويبلِّغ هؤلاء الأفراد المشرف المعيّن لهم في جمعياتهم الوطنية (أو مكاتب المناطق الصحية إذا كانوا من العاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة الصحة) بشأن المخاطر/ الأحداث الصحية، ويقدمون المستوى الأول من الاستجابة المجتمعية (مثل تدابير مكافحة الأوبئة على المستوى المجتمعي والإسعافات الأولية). وكي يُنفّذ الرصد المجتمعي، يلزم وجود آلية لضمان الاستجابة وإجراء التحريات بشأن الحالات المُبلّغ عنها من المجتمع المحلي.
يُعد استكمال عملية تقييم قبل البدء في أي تخطيط للرصد المجتمعي مهما. وينبغي أن يتناول التقييم تساؤلات بشأن مدى الحاجة إلى الرصد المجتمعي ووجود ما يبرّره، وكيفية إدراجه في المشهد العام للرصد، وإمكانية تنفيذه. ويساعد التقييم أيضا على تحديد ما إذا كانت هناك آلية واضحة للاستجابة. ومن الأهمية الحاسمة بمكان ضمان إمكانية اتخاذ الإجراءات عند اللزوم بناء على الرصد المجتمعي، مثل تحري الحالات المشتبه فيها أو التأكيد المختبري أو حملات التطعيم.
ومن المهم أيضا معرفة ما إذا كانت توجد فجوة في نظام الرصد القائم والوقوف على تحديات الصحة العامة الرئيسية. ويتيح ذلك الإجابة عن السؤال بشأن إمكانية أن يشكّل الرصد المجتمعي استراتيجية ملائمة لسد الفجوات وأن يساعد على تكييف الاستجابة. ويمكن الاطلاع على نموذج الاتحاد الدولي لتقييم الرصد المجتمعي للحصول على فكرة عامة عن عملية تقييم الرصد المجتمعي.
يمكن الإبلاغ عن الرصد المجتمعي بطرق مختلفة منها استخدام الاستمارات الورقية وخدمة الرسائل الهاتفية القصيرة و/أو تطبيقات الهاتف المحمول. وقد استُخدمت تكنولوجيا الهاتف المحمول على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية لضمان تبادل البيانات في الوقت الفعلي. وقد أنشأت حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر منصة رقمية تسمى منصة Nyss لاستخدامها الخاص. وتعمل منصة Nyss على تجميع بلاغات خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة مباشرة من المتطوعين، وتحليل البيانات وتصويرها تلقائيا، وإرسال الإنذارات إلى المشرفين الذين يتولون إطلاع السلطات الصحية على البيانات الملائمة لتيسير الاستجابة.
وقد وضعت مجموعة العمل التقنية للرصد المجتمعي التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر قائمة عالمية بتعاريف الحالات المجتمعية للمخاطر/ الأحداث الصحية بالتعاون مع الشركاء مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارات الصحة. وتستند هذه التعاريف إلى العلامات والأعراض والأحداث التي يمكن أن تشير إلى احتمال وجود مرض قابل للانتقال في المجتمع.
يتمثل الرصد المجتمعي في الكشف والإبلاغ المنهجيين عن المخاطر/ الأحداث الصحية المرصودة في المجتمع لضمان الاستجابة السريعة. وغالبا ما يُستخدم لتحقيق القدرة على الإبلاغ الفوري من أجل الإنذار المبكر. ويحاول الرصد المجتمعي عادة جمع أدنى حد من المعلومات المُحددة للهوية اللازمة للإنذار المبكر. أما تتبع المخالطين فهو تحديد المخالطين ومتابعتهم عند تحديد حالة مؤكدة. وغالبا ما يتضمن ذلك الإدراج في القوائم الخطية وجمع المزيد من المعلومات المحددة للهوية، مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وما إلى ذلك. وأما الاستقصاءات فتتمثل في الجمع المنظم للمعلومات من عيّنة من الأشخاص، وغالبا ما يُجرى ذلك مرة واحدة، أو على أساس منتظم من أجل الحصول على معلومات محددة. ويمكنكم أيضا اكتشاف المزيد بالاطلاع على مجموعة أدوات مكافحة الأوبئة لمديري الاستجابة التي أعدها الاتحاد الدولي.
العملية |
الغرض |
من |
كيف |
الرصد المجتمعي |
الإبلاغ الفوري عن المخاطر الصحية المرصودة التي تفي بالمعايير الخاصة بكوفيد-19 | المتطوعون المعنيون بالرصد المجتمعي في الجمعيات الوطنية | يمكن للمتطوعين الإبلاغ عن المخاطر الصحية المطابقة لمخاطر كوفيد-19 أثناء أنشطة تعزيز الصحة المنتظمة أو أنشطة المراسلة الرئيسية. |
تتبع المخالطين |
تحديد الأشخاص الذين قد يكونون قد خالطوا شخصا مصابا بعدوى كوفيد-19 عن كثب، ومتابعتهم. | المسؤولون والعاملون الصحيون في القرى والعاملون في مجال الصحة المجتمعية (ومتطوعو الجمعيات الوطنية عند الطلب) بناء على طلب خاص من الحكومة الوطنية أو المحلية والدعم والتدريب من جانبها. |
عزل المخالطين عن كثب ومراقبتهم لمدة 14 يوما بعد التعرّض المحتمل. ويستتبع ذلك ما يلي:
|
البحث النشيط عن الحالات |
إجراء البحث والفحص المنهجي للكشف عن حالات كوفيد-19 في المجموعات أو المواقع المستهدفة التي يُعتقد أنها معرّضة للمخاطر. | أخصائيو الوبائيات أو العاملون في مجال الصحة المجتمعية أو غيرهم، بناء على قدرة النظام الصحي. | يتطلب القدرات والموارد البشرية اللازمة لإجراء الاختبار التشخيصي السريع، وقد يشمل نقاط التفتيش أو زيارة المنازل أو البحث داخل أجنحة المستشفيات عن الأشخاص الذين قد تكون حالتهم قد شُخّصت تشخيصا خاطئا. |
خط الإبلاغ الهاتفي |
شبكة اتصالات تسمح لأفراد المجتمع بالاتصال والإبلاغ إذا رأوا أن كوفيد-19 يمثل مشكلة في مجتمعهم، وبتقديم المعلومات عن الأعراض للمتابعة. | أفراد المجتمع والعاملون في المرافق الصحية ومتطوعو الصليب الأحمر والهلال الأحمر (السكان/ المجتمع). | يتطلب خطا هاتفيا وطنيا أو محليا للإبلاغ يُنشأ ويُصان ويُزود بوصلات الإحالة. |
الفحص في نقاط الدخول |
الفحوصات التي تُجرى في نقاط الدخول لتقييم وجود الأعراض لدى المسافرين. | المسؤولون الحكوميون (العاملون في مجال الصحة والجيش والشرطة، وما إلى ذلك)، وقد يكونون من أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أساس التفويض. | بناء على متطلبات الحكومة الوطنية. عادة بتحري الأعراض بما يتماشى مع تعريف منظمة الصحة العالمية أو التعريف الوطني للحالة. |
ينتقل العديد من الأمراض من الحيوانات إلى البشر (الأمراض الحيوانية المصدر)، وفضلا عن ذلك، يؤثر عبء الأمراض الحيوانية تأثيرا كبيرا في سبل عيش الأسر وحسن حالها. ويمكن تدريب المتطوعين على الإبلاغ عن العلامات المبكرة التي تشير إلى المخاطر الحيوانية المصدر أو الأوبئة الحيوانية المحتملة من أجل تحفيز العمل المبكر ومكافحة الأمراض.
ومن الأهمية بمكان مراعاة القدرة على الاستجابة. فيجب ألا تُبلَّغ الجمعية الوطنية عن أكثر مما يمكنها الاستجابة له بالتعاون مع السلطات الوطنية والشركاء، مثل وزارة الصحة، ويجب أن تتواصل مع مقدمي الخدمات البيطرية المحليين إذا قرِّر إدراج صحة الحيوان في نظام الرصد المجتمعي. وفي العديد من المواقع يُبلَّغ بسهولة عن صحة الحيوان (بما في ذلك الإجهاض والوفيات غير العادية) إلى جانب المخاطر التي تهدد صحة الإنسان في نظام الرصد المجتمعي نفسه.
صُمم نهج الرصد المجتمعي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على نحو لا ينطوي عل إرسال المعلومات الشخصية أو المحددة للهوية من المجتمع المحلي. ويعرِف المتطوعون من هو الشخص الذي يرسلون البلاغ بشأنه لضمان وصول الاستجابة إلى الشخص المعني عند اللزوم. ولكن المعلومات التي تُرسل عن طريق خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة أو على الورق لا تحتوي إلا على المخاطر/ الأحداث الصحية التي رأوها، وجنس الشخص والفئة العمرية التي ينتمي إليها. وتُعد هذه المعلومات كل ما يلزم لإتاحة القدرة على تحديد مدى الحاجة إلى الاستجابة ونوعها. ويشرف على جميع المتطوعين مشرفون من الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر يمثلون حلقة الوصل بين المجتمع المحلي والسلطات، ويُعدّون مسؤولين عن الاستجابة. ويُعد اكتساب ثقة المجتمع المحلي واتفاق أفراد المجتمع حول كيفية إجراء الرصد المجتمعي داخل مجتمعهم ضروريين، لأن الإنذار الصادر عن الرصد المجتمعي قد يتطلب استجابة/ متابعة السلطات الصحية المحلية.
وفيما يتعلق بمنصة Nyss للرصد المجتمعي، فإن المتطوعين يُسجّلون عليها باستخدام معلوماتهم الشخصية، ولكنهم يحاطون علما بما يعنيه ذلك وتلزم موافقتهم على ذلك. ولا تظهر المعلومات المحددة للهوية إلا للمشرفين ولموظفي الجمعية الوطنية المشاركين في الرصد المجتمعي.
يتوقف عدد المتطوعين اللازمين على السياق - عوامل مثل نطاق برنامج الرصد المجتمعي، وعبء العمل الذي سيلزم توزيعه، وتضاريس الموقع وإمكانية الوصول الجغرافي إلى المنازل، وكثافة السكان، والأمن. وقد يكون من الصعب جدا تحديد المجتمع المحلي وتحديد السكان الحقيقيين الذين ينتمون إلى قرية ما. فبعض القرى مثلا، قد تكون حدودها الجغرافية غير واضحة أو قد يكون سكانها متنقلين.
ويمكن القول، على سبيل التوجيه العام، بإمكانية تعيين متطوعَين إلى 7 متطوعين لكل قرية وفقا لحجم المجتمع المحلي. وينبغي عدم إغفال إشراك أفراد المجتمع في نظام الرصد المجتمعي، وليس فقط متطوعي الصليب الأحمر والهلال الأحمر - بتقديم التوجيه إلى بعض أفراد المجتمع الرئيسيين، مثل المعلمين وقادة المجتمع والمعالجين التقليديين والزعماء الدينيين وما إلى ذلك، ليعملوا بصفتهم "مخبرين مجتمعيين" - يمكنهم إخطار المتطوع عندما يشهدون مرضا خطيرا محتملا أو حالة وفاة وتردهم معلومات بذلك. وفي بعض الحالات، يمكن لهؤلاء المخبرين المجتمعيين أن يصبحوا بعد ذلك متطوعين مجتمعيين أو متطوعين رسميين لدى الصليب الأحمر والهلال الأحمر أيضا.
ويكتسي الاختيار الصحيح للمتطوعين أهمية حاسمة. وينبغي أن يُنفذ ذلك بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي وأن يقوم على أساس الثقة واحتمال استبقاء الشخص ونشاطه وما إلى ذلك. ويتعين أيضا التأكد من مراعاة التوازن بين الجنسين والفئات العمرية وفقا للسياق.
يتوقف عدد المشرفين/ قادة الأفرقة اللازمين على السياق وعلى نطاق الدور الذي سيضطلعون به وعبء العمل، وإمكانية الوصول الجغرافي للمتطوعين، وقدراتهم، وموقع المكاتب الفرعية للصليب الأحمر/ الهلال الأحمر، ومع ذلك فهو اعتبار مهم للغاية.
ويجب أن يكون لديكم ما يكفي من المشرفين/ قادة الأفرقة للوصول بسهولة إلى المتطوعين داخل المناطق التابعة لهم، من أجل دعمهم بالإشراف كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر وفقا لاحتياجاتهم.
وعادة ما نوصي بنسبة لا تتجاوز مشرفا واحدا لكل 25 إلى 35 متطوعا.
ينبغي أن يكون الرصد المجتمعي ملائم التوقيت. وتتمثل الميزة الرئيسية للرصد المجتمعي في سرعة إنذار السلطات أو الوكالة المعنية بالاستجابة بحالات المرض في المجتمع. ولتحقيق ذلك، يجب أن توصِّل أدواتك الخاصة بالرصد المجتمعي الإنذارات إلى النظام بأسرع ما يمكن. ولكل أدوات الرصد المجتمعي مزايا وعيوب.
ويجب مراعاة بعض الأمور عند تحديد طريقة الاتصال التي سوف تُستخدم. وقد يشمل ذلك عدد أفراد المجتمع والمتطوعين الذين يُتاح لهم استخدام الهواتف، وتكاليف إعادة الشحن، وأعطال البطاريات، والمخاطر الأمنية، ومدى وصول إشارات الشبكة، والشخص الموجود في المكان المناسب لتلقي الرسائل عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة وإدارة بيانات الإنذارات الواردة. ويمكن أن تدعمكم مجموعة العمل التقنية للرصد المجتمعي التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمعني بالرصد المجتمعي في اتخاذ القرار بشأن الأداة الأنسب. وفضلا عن ذلك، يمكن استخدام الورق في الرصد المجتمعي، ولكنه قد يؤدي إلى التأخير في إنذار السلطات.
وينبغي أن يكون الرصد المجتمعي نظاما قليل الحاجة إلى الموارد، ولكن من الناحية الواقعية يتطلب أي برنامج الاستثمار فيه من أجل تحقيق النتائج. فعليكم باستهداف برنامج الرصد المجتمعي الذي قد يحتاج إلى تكاليف للبدء (مثل التدريب والموارد) ولكن لا يحتاج إلا إلى الحد الأدنى من التكاليف الاعتيادية المستمرة.
استخدموا نموذج الاتحاد الدولي لتقييم الرصد المجتمعي في استعراض برنامج الرصد المجتمعي. وتُعد الحاجة الواضحة والقدرة على مواصلة نظام الرصد المجتمعي بالغتي الأهمية لاتخاذ القرار بشأن مدة استمراره.
وبعض برامج الرصد المجتمعي لا يلزم تنفيذها إلا لفترة قصيرة استجابة لحالات الطوارئ من أجل السيطرة على فاشية محددة، في حين أن بعض برامج الرصد المجتمعي الأخرى تُعد مفيدة في التأهب للأوبئة باستمرارها في السعي إلى الكشف المبكر.
ويمكن للرصد المجتمعي أن يكون مرنا ليتلاءم مع الموقف. ويُتاح لك الخيار التالي بفضل هذه المرونة:
1) مواصلة الرصد المجتمعي بوصفه برنامجا مستمرا للتأهب للأوبئة مدمجا في سائر الأنشطة المجتمعية.
2) إحالة الرصد المجتمعي إلى وكالة أخرى للإدارة المستمرة، مثل فرع الجمعية الوطنية أو أحد شركاء التنمية أو الحكومة المحلية.
3) وقف برنامج الرصد المجتمعي والخروج منه بعد السيطرة على الفاشية الطارئة.
ينبغي أن يكون الاحتمال كبير لأن تُحدث المخاطر الصحية المختارة أثرا كبيرا في معدلات المراضة و/أو الإعاقة و/أو الوفيات. وينبغي أيضا أن تكون للمخاطر الصحية القدرة على إحداث أوبئة مفاجئة أو انتقال مستمر في شكل أوبئة موسمية. ومن المهم أن تمكّن المعلومات الصادرة عن الرصد المجتمعي من اتخاذ إجراءات الصحة العامة المهمة والسريعة والفعّالة من حيث التكلفة. وينبغي اختيار المخاطر الصحية بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية ووزارة الصحة لأنها تفهم السياق المحلي، وتمكّن من استدامة المشاريع.
وترد مناقشة المزيد من الاعتبارات في أداة الرصد المجتمعي، نموذج البروتوكول.
عتبات الإنذار هي عدد البلاغات التي ينبغي جمعها لإصدار الإنذار. وتُحدد عتبة البلاغات بعدد معيّن يصدر الإنذار عند تجاوزه. وفيما يتعلق ببعض المخاطر الصحية، تتمثل عتبة الإنذار في بلاغ واحد، ويجب أن يؤدي إلى اضطلاع المشرفين بالمتابعة الفورية وإعادة التحقّق.
وفيما يتعلق بالمخاطر الصحية المتوطنة و/أو التي يمكن التنبؤ بها، تستند عتبة الإنذار إلى الاتجاه السابق - فهي تتمثل في عدد محسوب يشير إلى عدد أكبر من المعتاد من الحالات في غضون فترة محددة وفي حدود مسافة معيّنة.
وفي حالات الطوارئ التي قد لا تتوفر فيها بيانات مُسبقة في المنطقة للإشارة إلى الاتجاهات، يجب حساب ذلك باستخدام المتوسطات المتحركة على مدى فترة زمنية قصيرة.
وينبغي لكم تحديد عتبة الإنذار بالتعاون مع وزارة الصحة.
بروتوكول الرصد المجتمعي هو توجيهات منظمة للتخطيط والتصميم الشاملين للرصد المجتمعي، بالاستناد إلى نتائج التقييم. ويتمثل الغرض منه في دعم تصميم نظام شامل للرصد المجتمعي والإعداد السريع للمشروع قبل إسهام الجهات المعنيّة بالمدخلات. ويمكن أن يكون البروتوكول بمثابة وثيقة قابلة للتعديل تخضع للمراجعة بناء على استقاء الآراء أثناء التنفيذ، وتدعم بذا التوسّع في المستقبل. ويمكنكم في هذا الصدد الاطلاع على الإرشادات الخاصة ببروتوكول الرصد المجتمعي.
أولا، لا يلزم أن تكون جميع مشاريع الرصد المجتمعي مستدامة. فقد تنتهي الحاجة إلى تنفيذ طارئ قصير الأمد للرصد المجتمعي لفاشية معينة بعد انتهائها.
فإذا استُخدم الرصد المجتمعي بوصفه إجراء للتأهب، تصبح استدامة المشروع مهمة. وتكتسي المشاركة والملكية المجتمعية أهمية بالغة لضمان استدامة مشروع الرصد المجتمعي. ومن الأهمية بمكان إشراك قادة المجتمع والعاملين الصحيين المحليين في التدريب والتخطيط والنظام. فإذا وُفِّرت الحلول البسيطة والمنخفضة التكلفة لهؤلاء القادة، يمكنهم الحفاظ على هياكل الرصد المجتمعي حتى بعد تركهم لمواقعهم. ويجب عليكم أيضا التأكد من وجود خطة لاستبقاء الموظفين والمتطوعين بعد تعيينهم. وفضلا عن ذلك، يُعد ضمان وجود القدرة على التدريب المستمر للمشرفين والمتطوعين بالغ الأهمية.
ويجب تنسيق الرصد المجتمعي مع السلطات الصحية والجهات المعنيّة. وسيتمثل الوضع المثالي في البدء على نطاق ضيق والتوسّع عندما تثبت الفائدة والفعّالية. وينبغي أن تكون إجراءات مكافحة المخاطر الصحية التي يتخذها المجتمع المحلي واستجابة السلطات لهذه المخاطر واضحة ومتفق عليها منذ البداية.
بعد فترة التقييم الأولية، ينبغي إجراء مناقشة مشتركة مع الجمعية الوطنية ووزارة الصحة لتحديد كيفية تنفيذ الرصد المجتمعي ومكانه. وإذا قُرّر استخدام منصة Nyss، فسيلزم التدريب لتيسير استخدام المنصة. وكي يتمكن المتطوعون من إرسال البلاغات إلى منصة Nyss، يلزم على الجمعية الوطنية ضبط جهاز SMS Eagle (جهاز مادي يحوّل رسائل خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة إلى بلاغات إلكترونية). وتُجرى عملية ضبط هذا الجهاز بمساعدة الصليب الأحمر النرويجي. ويتولى دعم منصة Nyss مطورو البرامج التابعون للصليب الأحمر النرويجي. وتتطلب المنصة اتصالا مستمرا بشبكة الإنترنت ومصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه. وتعود ملكية المنصة إلى هذه الجمعية الوطنية. ويمكن لوزارة الصحة وغيرها من الشركاء الخارجيين الوصول إلى لوحة المتابعة التي تحتوي على البيانات الوبائية.
ويمكن أيضا لوزارة الصحة أو الشركاء الآخرين استخدام المنصة لبرامجهم الخاصة بالرصد المجتمعي. ويمكنكم الاتصال بالمنسقين المعنيين بالرصد المجتمعي في الاتحاد الدولي أو الصليب الأحمر النرويجي للحصول على المزيد من المعلومات. ويتولى المنسق أيضا تقديم الدعم في دعوة الجمعية الوطنية وزارة الصحة لاستخدام منصة Nyss إذا ثبتت ملاءمتها.
ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عن منصة Nyss للرصد المجتمعي عبر هذا الرابط.
لا يحتاج المتطوعون إلى الاتصال بشبكة الإنترنت لإرسال البلاغات. فإرسال البلاغات يتم بواسطة رسالة نصية قصيرة مشفرة توضح المخاطر الصحية والجنس والعمر. ولذلك، فإن الأمر الضروري الوحيد للمتطوعين هو ضمان إشارة مستقرة نسبيا للهاتف المحمول.
الشرط الوحيد اللازم هو أن تتيح الشريحة إمكانية إرسال رسائل هاتفية قصيرة واستقبالها. وأما الوضع الأمثل فهو أن يتمكن المتطوعون من إرسال الرسائل إلى الشريحة مجانا، ومع ذلك فلا يُعد ذلك شرطا لعمل منصة Nyss. وللتمكين من ذلك، نوصيكم بعقد اتفاق مع شركة الاتصالات. وتوجد طرق مختلفة لتنفيذ ذلك، ولا توجد طريقة أفضل من غيرها. وأما الخيار الشائع فهو استعمال خدمة الرموز القصيرة.
سيساعدكم فريق منصة Nyss في الصليب الأحمر النرويجي على ضبط جهاز SMS Eagle. وعند إجراء ذلك عن بُعد، يحتاج الفريق إلى ما يلي لضمان سير العملية بسلاسة:
توصيل جهاز SMS Eagle والحاسوب بشبكة الإنترنت باستخدام الوصلة نفسها، ويفضل استخدام كبل. وبهذه الطريقة يمكن الاتصال بالشبكة المحلية للعثور على جهاز SMS Eagle والاتصال به. وفي حالة عدم التأكد من كيفية توصيل الجهازين بالشبكة نفسها، يمكنكم طلب المساعدة من أحد أخصائيي تكنولوجيا المعلومات في مكتبكم.
الوصول عن بُعد إلى حاسوبكم عن طريق برنامج TeamViewer. ونرجو منكم تنزيل برنامج TeamViewer وتثبيته قبل مقابلة فريق منصة Nyss ليتولى ضبط الجهاز.
شريحة هاتف لاختبار إمكانية إرسال الرسائل الهاتفية القصيرة عند الانتهاء من ضبط الجهاز.
يقع خادم منصة Nyss في أيرلندا في مركز بيانات Microsoft Azure لشمال أوروبا. ويستخدم هذا الخادم أحدث خصائص الأمان لتوفير تخزين آمن. ويمكننا بفضل هذا الأمان الامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات وتوفير مستوى عال من حماية البيانات لمستخدمينا. ويتمثل هدفنا في أن تكون منصة Nyss متاحة عالميا، وباستعانتنا بخدمة شركة Microsoft الخاصة بالخادم، نضمن قدرا كبيرا للغاية من الإتاحة، مع استمرارنا في التمتع بالموارد للتركيز على إمكانية الاستخدام وتحسين منصة Nyss كأداة. ومن شأن وجود خادم داخل البلد الذي يُنفَّذ فيه مشروع الرصد المجتمعي أن يؤدي إلى تكاليف إضافية ومشكلات أمنية محتملة.
وعلى الرغم من أننا نستعين بخدمات شركة Microsoft، فإننا نُعد المالك القانوني للبيانات ولا يُسمح لشركة Microsoft بالوصول إليها. وفضلا عن ذلك، فقد أبرمنا اتفاقا لحماية البيانات يلزم على كل مدير رئيسي أن يوافق عليه. وينقل هذا الاتفاق الحقوق القانونية للبيانات من الصليب الأحمر النرويجي إلى كل بلد من البلدان المنفذة. وباختصار، ستكونون - بصفتكم الجهة المنفذة للرصد المجتمعي باستخدام منصة Nyss - المالك القانوني للبيانات التي تخصكم.